وذكّرت المنظمة أن السلطات السويسرية كانت طلبت من تونس التعجيل في المسار القضائي للأموال موضوع النزاع، والتعاون القانوني، وإصدار أحكام قابلة للتنفيذ ليتسنى استرجاع هذه الأموال.
وأكدت أنه نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس، وحاجتها الماسة إلى تمويل الميزانية التي تشهد عجزاً فادحا، فإنه يتعين بشكل عاجل إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد، والاسراع في استكمال الملفات المنقوصة، أو التعاون معها لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديده.
كما أبرزت أهمية التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي، لتحديد آجال تقديم المستندات والأحكام القضائية الباتة، بغاية استرجاع الأموال والأصول المجمدة منذ سنة 2011، والتعامل الجدي مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة.
ودعت المنظمة الى تقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة، والتي تم إحداثها تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
يذكر أن القضاء السويسري كان أصدر سنة 2011 ، قرارا يقضي بتجميد الأصول غير المشروعة لبن علي وأقاربه، والمقدرة بـ 60 مليون فرنك سويسري. ويحدد القانون الفيدرالي السويسري كل سنة المدة الزمنية لتجميد الأصول ذات المصدر غير المشروع للأشخاص المكشوفين سياسيا في الخارج وشروط تمديدها.